مقدمة :
القانون التجاري واحداً من أهم الموضوعات التي تشغل الكثير منا في معظم الأوقات، حيث أن معظم الأشخاص في حياتهم اليومية يميلون للتجارة للتربح والحصول على الأموال، وبالتالي لابد من أن يكون هنا قانون يحدد العلاقة الموجودة بين البائع، المشتري، وكذلك يحتوي على مبادئ تضمن لكل طرف حقه.
القانون التجاري وتعريفه
يعد القانون التجاري فرعاً من فروع القانون الخاص الذي يشمل الوساطة وغيرها من أنواع التجارة والمشاركة.
- نحن نجد أن التجارة مهمة جداً بالنسبة للأنسان بالإضافة إلى أنها تمتد إلى جزء كبير من الصناعات وترتبط بها ارتباطاً كبيراً ، خاصة تلك الصناعة التحويلية التي تحول المواد الخام أو شبه المصنعة إلى مواد قابلة للاستخدام، وبالتالي فإن قواعد القانون التجاري تنطبق على كل من (التجارة والصناعة).
 - ودعني أوضح لك أكثر إن الصناعة تعتبر فرع من فروع التجارة ولكن من الناحية القانونية وعليه فإن الصانع يعد تاجراً قانونيا ولابد عليه من معرفة بنود التجارة والقانون التجاري حتى يستخدمه في عمله بشكل جيد.
 
وبناءًا على ما سبق ذكره نستنتج أن:
أن هذا القانون يتضمن تنظيم إنتاج الثروة وتداولها وتوزيعها لأنه مهم جداً لكلاً من الصناعة والتجارة وهيا بنا نتعرف على بعض المفاهيم والشروط الخاصة بالتاجر.
التاجر:
- أي شخص يمارس مهنياً باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
 - تتخذ كل شركة أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة للشركات مهما كان الغرض من إنشاء الشركة.
 
- أول فرع عمل فردي وذلك لأن:
 
الأعمال الفردية تعني الأعمال التي اعتبرها المشرع تجارية من خلال اشتراطها بغض النظر عن أوقات ممارستها ، أي حتى لو تم تنفيذها مرة واحدة فقط ، وبغض النظر عن الشخص المسؤول عنها ، سواء كان تاجرًا أو غير تاجر.
- البيع أو التأجير: لا تقتصر الخاصية التجارية للغرض على الشروط التي تم استيفائها ، المنقولات المشتراه فقط.
 - إيجار المنقولات بقصد التأجير: أعطى المشرع صفة تجارية لتأجير المنقولات بقصد إعادة تأجيرها.
 
- ومن الواضح أيضًا أنه لكي يُعتبر هذا العمل تجاريًا يجب أن يكون هناك ثلاثة شروط:
1. أن يكون هناك عقد إيجار.
2. أن يعاد عقد الإيجار على المنقول.
3. أن يتم الإيجار بنية التأجير.
أضاف الفقه والقضاء شرطا رابعا وهو أن الإيجار بقصد الربح.
وبما أننا نتكلم عن التجارة والقانون التجاري دعنا ننتقل لتأسيس الشركات التجارية أيضاً :
يقصد بتأسيس الشركات التجارية مجموعة الإجراءات التي تتخذ لتكوين الشخصية الاعتبارية وهي الشركة مثل:
- توقيع عقد الشركة
 - وتقديم التأسيس للجهات ذات العلاقة
 - واتخاذ إجراءات الإعلان والإعلان
 - تسجيل الشركة في السجل التجاري
 - إجراءات النشر في الصحف حول تأسيس الشركة ، ونشر الإصدار
 - عمليات ترويج الأسهم
 - إجراءات تقييم الحصص العينية وعمليات الاكتتاب وتحصيل قيمة الأسهم وإصدارها والنشر في الجريدة الرسمية أو صحيفة الشركات وغيرها من العمليات المتعلقة بتأسيس الشركات حسب طبيعتها القانونية.
 
ولذلك دعنا نذكر بعض الحرق الإنتاجية المهم في القانون التجاري
تشمل الحرف الإنتاجية:
1-الصناعة
2-استخراج المواد الخام
3-مشروعات الحيوانات
4-الأعمال العامة
-يشترط للحصول على صفة التاجر ثلاثة شروط:
1- الاحتراف.
2- تنفيذ عمال تجاريين بالاسم ولحساب التاجر.
3- الأهلية التجارية.
بعض القوانين الوضعية المهمة
- بالنسبة للمسائل الموضوعية التي تخضع لحكم قاضي القضية ، ينطبق القانون التجاري على أعمال الشخص والقانون المدني على أعماله المدنية.
 
ومع ذلك ، إذا توقف عن سداد ديونه التجارية وأعلن إفلاسه باعتباره ونتيجة لذلك ، فإن آثار الإفلاس تنفق على كامل مسؤوليته المالية تطبيقاً لمبدأ الذمة المالية .
- يأخذ القانون ، لأنه لا يسمح بالمستحقات المتعددة أو تخصيص بعض أجزاء الدين لضمان الديون الناشئة عن مهنة معينة ، ولا يكفي أن يكتسب الشخص وضع التاجر حتى يكون الموضوع المهني عبارة عن عمل تجاري إلكتروني.
 
بدلاً من ذلك ، يُشترط أن تكون هذه الأعمال تجارية مشروعة، لذلك لا تكتسب شخصية التاجر شخصًا يشارك في أنشطة محظورة قانونًا ، مثل شخص يتاجر بالمخدرات أو يدير صالة قمار أو للدعارة .
- وهو مركز قانوني ينظمه قانون ري ، ولا يتمتع بهذا الوضع القانوني إلا أولئك الذين يباشرون نشاطًا مشروعًا، الاحتراف وإثبات التجارة من الأمور ، وله مطلق الحرية في ذلك.
 
إن موضوع القانون التجاري واحداً من أهم الموضوعات الواجب وضعها وإظهارها على الساحة لما له من أهمية بالغة في حياتنا اليومية لكلاً من التجار والصناع.